15/03/2013 · وبررالمهنيون هذا المطلب بكون مواد هذا القانون هي عبارة عن عقوبات وغرامات لا تفضي بالتاجرإلا إلى الهاوية والإفلاس حيث تضطره في نهاية المطاف إلى الإبتعاد عن المهنة ليكون عرضة إما للتشرد أو السجن وخاصة المادة رقم 34 التي تحدد الغرامة المترتبة عن كل مخالفة من 5 ىلاف درهم إلى مليون درهم،وهي غرامة محجفة يقول المهنيونلاتراعي الظروف المادية والإجتماعية .