وكان الطلب، الذي تبلغ قيمته 10 ملايين دولار، خطوة أولى نحو السماح للبلاد بالتجارة من خلال الأصول الرقمية التي تتجاوز النظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار والتجارة مع دول أخرى مقيدة بسبب العقوبات الأميركية، مثل روسيا. ولم تحدد الوكالة العملة المشفرة التي تم استخدامها في المعاملة.